در صورتی که مرد و زن با هم دیگر رابطه جنسی داشته باشند و یکی از آنها ازدواج کرده باشد را زنای محصنه گفته می شود و مجازات آن رجم یا اعدام می باشد و به مردی که متاهل باشد محصن و زنی که شوهر داشته باشد، محصنه گفته می شود.
مجازات زنای محصنه چیست؟
طبق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات زنا در صورتی که اثبات شود برای مرد یا زن متأهل سنگسار است که با توجه به نظر قاضی به اعدام تبدیل می شود که علت آن :
با توجه به شرایط حقوق بشری و رویه قضایی سال های اخیر، اجرای حکم سنگسار در کشور متوقف شده و با موانع اجرایی روبرو است. قانون برای حل این مشکل، دو جایگزین سنگسار در همین ماده قرار داده است. اگر قاضی تشخیص دهد اجرای سنگسار مصلحت نیست، با موافقت رئیس قوه قضاییه، مجازات شخص متاهل بر اساس نحوه اثبات جرم در دادگاه به یکی از دو حالت زیر تغییر می کند:
تبدیل به اعدام : اگر جرم زنای فرد متأهل از طریق شهادت ۴ مرد عادل که وقوع عمل را با چشمان خود دیده اند در دادگاه ثابت شده باشد، حکم سنگسار لغو شده و مجرم به اعدام محکوم می شود.
تبدیل به ۱۰۰ ضربه شلاق، اگر وقوع جرم از طریق شهادت ۴ شاهد اثبات نشود، بلکه از راه های دیگری مثل اقرار خود متهم یا علم قاضی (اسناد، مدارک، فیلم و…) ثابت شده باشد، شخص متأهل از مجازات اعدام نجات یافته و فقط به ۱۰۰ ضربه شلاق حدی محکوم می گردد.
بیشتر بخوانید : حکم تجاوز به زن شوهردار
اگر یک زن متأهل و بالغ با یک پسر نابالغ که هنوز به سن قانونی نرسیده است، مرتکب جرم زنا شود، به دلیل نابالغ بودن طرف مقابل، شرط اجرای حکم اعدام از بین می رود.
زن متأهل با وجود اینکه محصنه است، اعدام نمی شود و مجازات او فقط ۱۰۰ ضربه شلاق خواهد بود. پسر نابالغ نیز به دلیل نداشتن سن مسئولیت کیفری، اعدام یا شلاق حدی نمی شود و به اقدامات تأمینی و تربیتی سپرده می شود.
بیشتر بخوانید : زنای غیر محصنه چیست؟
دقت داشته باشید که زنای محصنه با تجاوز و آزار جنسی متفاوت است. در جرم تجاوز، فقط شخص متجاوز حکمش اعدام است.
گذشت شاکی در زنای محصنه
در جرایم منافی عفت، اگر شاکی خصوصی رضایت دهد، براساس ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرونده باید مختومه شود.
اگر شاکی خصوصی ابتدا شکایت کند، اما در میانه راه رضایت محضری بدهد، آیا دادگاه می تواند به استناد همان شکایت اولیه، پرونده را جلو ببرد؟
برای جواب این سوال یک پرونده واقعی را توسط وکیل رابطه نامشروع در تهران بررسی می کنیم که به جواب سوال بالا برسیم :
شرح ماجرا:
خانمی علیه مردی متأهل به اتهام زنای به عنف و زنای محصنه شکایت می کند. او ادعا می کند با وعده ازدواج فریب خورده است. پزشکی قانونی وقوع رابطه را تأیید می کند. اما پیش از آنکه دادگاه از متهم بازجویی کند، شاکیه به محضر (دفتر اسناد رسمی) می رود و رضایت قطعی و بدون قید و شرط خود را اعلام می کند.
متهم نیز در دادگاه ادعا می کند که با این خانم صیغه محرمیت داشته است و تجاوزی در کار نبوده است.
اشتباه دادگاه کیفری استان (دادگاه بدوی):
دادگاه کیفری استان، متهم را از اتهام تجاوز و زنا تبرئه کرد (زیرا ادعای صیغه مطرح بود)، اما اعلام کرد که: چون شاکی در ابتدا شکایت کرده است، پس ماده ۱۰۲ (ممنوعیت تحقیق) دیگر اینجا مطرح نیست، حتی اگر الان رضایت داده باشد. بر همین اساس، دادگاه به دلیل عدم ارائه مدرک معتبر برای صیغه، مرد متأهل را به جرم رابطه نامشروع دون زنا (ماده ۶۳۷) به ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرد.
پاسخ دیوان عالی کشور
وکیل دیوان عالی کشور متهم به این رأی اعتراض کرد و پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور رفت. دیوان عالی کشور با سه استدلال، رأی دادگاه استان را نقض بلاارجاع کرد
تناقض در رأی دادگاه: دیوان اعلام کرد وقتی دادگاه قبول کرده که بین این دو نفر علقه زوجیت (صیغه) وجود داشته و به همین دلیل آن ها را از زنا تبرئه کرده است، دیگر نمی تواند آن ها را به جرم رابطه نامشروع محکوم کند.
اصل بر برائت است: دیوان عالی به قاضی استان تذکر داد که این متهم نیست که باید دلیل بیاورد صیغه بوده است! بلکه اصل بر بی گناهی متهم (اصل برائت) است و این دادگاه است که باید برای اثبات مجرمیت دلیل پیدا کند.
دیوان عالی کشور اعلام کرد تفسیر دادگاه استان از قانون اشتباه است. قوانین کیفری باید به طور مضیق (محدود) و به نفع متهم تفسیر شوند. وقتی شاکی خصوصی رضایت قطعی می دهد (آن هم قبل از بازجوییِ متهم)، از نظر قانونی انگار اصلاً کسی از کسی شکایتی نکرده است. بنابراین، ماده ۱۰۲ فعال شده و قاضی حق هیچ گونه تحقیق و تعقیبِ جدیدی (مثل بررسی رابطه نامشروع) را ندارد.
