ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی : تحلیل فقهی جرم

ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به جرم مصرف مسکر پرداخته است. بر اساس این ماده، مصرف مواد مست کننده به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین مستوجب حد است.

فرقی نمی کند که این ماده کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند. متاسفانه گاهی افراد تصور می کنند اگر مقدار کمی الکل مصرف کنند یا به مرحله مستی نرسند جرمی مرتکب نشده اند، اما قانون گذار به صورت مستقیم به این موضوع اشاره کرده است و گفته که فرفی نمی کند که مقدار مصرف چقدر بوده و شخص مجرم است.

ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی چه می گوید؟

بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین مستوجب حد شرعی است. قانون گذار در این ماده تاکید کرده است که فرقی نمی کند این مواد کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند و خالص باشد یا مخلوط.

در ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، قانون گذار از عبارت خوردن مسکر استفاده کرده بود. اما در قانون جدید، عبارت مصرف مسکر جایگزین شده است تا روش هایی مانند تزریق و دود کردن (تدخین) را نیز در بر بگیرد.

نگاهی به آیات قرآن درباره مصرف مسکرات

در بررسی جرایم حدی، مراجعه به نص صریح قرآن به عنوان اصلی ترین منبع شرع، ضروری است. قرآن کریم در آیه ۹۰ سوره مائده، خمر را نجس و استفاده از آن را عملی شیطانی می داند. در این آیه از کلمه فاجتنبوه استفاده شده است که دلالت بر وجوب دوری گزیدن به صورت مطلق دارد.

همچنین در آیه ۹۱ سوره مائده، دلایل حرام بودن آن اشاره کرده است. قرآن می فرماید شرب خمر باعث ایجاد دشمنی، کینه و دوری از یاد خدا و نماز می شود. برخی معتقدند این آیات نشان می دهد ذات مسکر حرام است و از هر طریقی مصرف شود جرم است.

اما در مقابل، بسیاری از فقها بر این باورند که این آثار مخرب ( مثل مستی )، تنها در صورت نوشیدن و مصرف متعارف مسکر پدیدار می شود و نمی توان صرفا با استناد به این آیات، هر نوع روش مصرفی را مستوجب حد دانست.

روایات و احادیث در تعیین حد شرعی

روایات متعددی از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) در مورد شرب خمر موجود می باشد. پیامبر اسلام (ص) در حدیثی معروف می فرمایند: «کل ما اسکر حرام» (هر چیزی که مست کننده باشد، حرام است). این روایت نشان می دهد که خمر گرفته شده از انگور به تنهایی موضوعیت ندارد و هر ماده ای که خاصیت مست کنندگی داشته باشد، مشمول این حدیث می شود.

همچنین در کلامی دیگر فرموده اند: «لا تشرب الخمر لانه مسکر» (خمر ننوش، زیرا مست کننده است). فقها با استفاده از این حدیث، علت تحریم را صرفا مسکر بودن ماده می دانند و آن را به تمام مواد مست کننده، اعم از جامد و مایع، تعمیم داده اند.

در روایتی معتبر از ابی بصیر به نقل از امام باقر یا امام صادق (ع) آمده است که حضرت علی (ع) در برخورد با مصرف خمر و نبیذ، هشتاد ضربه شلاق (حد) جاری می کردند. البته در ادامه همین روایت، در مورد یهودیان و مسیحیان تأکید شده که آن ها نباید شرب خود را در جامعه آشکار کنند. استفاده از کلمه شرب در این روایت، نشان دهنده اهمیت روش نوشیدن در تحقق جرم حدی است.

از شرب تا تناول

اگر نگاهی به کتب فقهی بیندازیم، متوجه تغییر ادبیات فقها در گذر زمان می شویم. تا قبل از قرن هفتم هجری، فقیهانی مانند شیخ مفید در کتاب المقنعه و شیخ طوسی در کتاب النهایه، صراحتا از واژه شرب خمر (آشامیدن) به عنوان موجب حد یاد می کردند.

اما پس از قرن هفتم، فقهایی مانند محقق حلی و علامه حلی، واژه تناول را جایگزین شرب کردند. تناول در لغت به معنای فرا گرفتن و برداشتن است و در اصطلاح فقهی به خوردن و آشامیدن اطلاق می شود. فقیهان برای این تغییر ادبیات، دلایل متعددی آورده اند که یک وکیل شرب خمر و وکیل کیفری باید آنها را بشناسند:

• تناول شامل مواردی می شود که فرد مسکر را همراه با غذا یا دارو می خورد.
• ملاک اصلی در تناول، وارد شدن ماده مست کننده از مسیر حلق به معده است.
• عرف برای عمل نوشیدن خصوصیت ویژه ای قائل نیست و بلعیدن مسکر به هر شکلی را خوردن محسوب می کند.
• برخی احادیث، بدون اشاره به کلمه شرب، صرف مصرف خمر مجازات شده است.
• بزرگانی چون صاحب جواهر، بر استفاده از واژه تناول ادعای اجماع و اتفاق نظر کرده اند.

بررسی روش های مصرف مسکرات و چالش های حقوقی آن

با پیشرفت علم، روش های مصرف مواد تغییر کرده است. بهترین وکیل تهران در مورد این اینگونه می گوید که، باید بتواند انطباق این روش ها با قانون و شرع را به درستی تحلیل کرد.

آشامیدن و خوردن: این روش قدر متیقن مصادیق شرب است و هیچ اختلافی در ثبوت حد شرعی برای آن وجود ندارد. حتی اگر یک قطره مسکر در خورش غذا ریخته شود، خوردن آن حرام و مستوجب هشتاد ضربه شلاق است.

تزریق: وارد کردن مسکر به بدن با سوزن. با وجود اینکه قانون گذار در سال ۱۳۹۲ آن را موجب حد دانسته، اما بسیاری از فقها معتقدند چون تزریق از طریق حلق وارد معده نمی شود، عرف به آن تناول نمی گوید.

تدخین (دود کردن): وارد کردن دود مسکر به حلق مانند سیگار. برخی فقها مانند صاحب جواهر، این روش را نیز از مصادیق تناول می دانند و حکم به اجرای حد می دهند. در مقابل، گروهی معتقدند که استنشاق دود خمر، نوشیدن محسوب نمی شود و فقط باید تعزیر شود. قانون مجازات تدخین را مستوجب حد می داند.

مصرف از راه بینی : ریختن یا استنشاق مسکر در بینی. در این خصوص میان فقها اختلاف است. اگر مسکر از بینی عبور کرده و وارد حلق شود، برخی آن را موجب حد می دانند. اما فقهایی مانند مرحوم آیت الله گلپایگانی معتقدند استنشاق از بینی حد ندارد، مگر اینکه مسکر با لوله های پزشکی مستقیما از بینی به معده پمپاژ شود.

استعمال دارویی : اگر مسکر برای درمان خورده شود، قطعا مستوجب حد است ( مگر در حالت اضطرار شدید و انحصار درمان ). اما اگر مسکر صرفا روی زخم یا بدن مالیده شود، چون تناول محسوب نمی گردد، حد شرعی ندارد.

سخن پایانی

در نهایت مجازات شرب خمر، 80 ضربه شلاق حدی می باشد و موارد دیگری مانند، مجازات دایر کردن محل شرب خمر یا مجازات رانندگی در حال مستی و مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی جدا می باشند که در خود مقالاتشان به صورت کامل توضیح داده ایم.

در آخر شما عزیزان جهت دریافت مشاوره حقوقی می توانید با شماره های داخل سایت تماس بگیرید و سوال های خود را از وکلای مجرب ما بپرسید.