ماده ۳ قانون دخالت در امور پزشکی

ماده ۳ قانون دخالت در امور پزشکی، هر شخصی بدون داشتن پروانه رسمی در امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامایی و سایر رشته هایی که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جزو حرفه پزشکی و پروانه دار محسوب می شوند، اشتغال ورزد، مجرم است.

این قانون حتی اشخاصی را که پروانه خود را به دیگری واگذار می کنند (پدیده ای که امروزه تحت عنوان اجاره پروانه به کلینیک های زیبایی رواج یافته است) یا از پروانه شخص دیگری استفاده می کنند، به عنوان مجرم می شناسد.

تحلیل تبصره های ماده ۳ و صلاحیت محاکم

بر اساس تبصره های ۱ و ۲، خرید، فروش، واردات و صادرات دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت جرم بوده و مرتکبان علاوه بر ضبط داروها به نفع دولت و اعمال مجازات های ماده ۳، در صورت داشتن مسئولیت فنی، به محرومیت از اشتغال در حرفه مربوطه از یک تا ده سال محکوم می شوند.

قانون گذار در تبصره ۳ بیان کرده که کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده و ویتامین ها نیز جزء اقلام دارویی محسوب می شوند، که این امر راه را بر دفاعیاتی که مکمل ها را از شمول دارو خارج می دانند، می بندد. همچنین تبصره ۵ تأکید دارد که مجازات های جرایم مرتبط با داروهای انسانی، عیناً در خصوص داروهای دامی نیز اعمال می گردد.

تبصره ۶ که در سال ۱۳۷۴ به قانون الحاق شده است. این تبصره مقرر می دارد که رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.

واگذاری صلاحیت رسیدگی به دادگاه انقلاب، نشان از نگاه حاکمیت به پدیده دخالت در امور پزشکی به عنوان یک تهدید علیه امنیت و سلامت عمومی جامعه دارد. در نشست های قضایی متعدد بحث شده است که آیا دادگاه انقلاب صرفا به جرایم شخص ماده ۳ رسیدگی می کند یا تمام جرایم قانون سال ۱۳۳۴؟ رویه غالب محاکم بر این است که با توجه به اطلاق عبارت «جرایم موضوع این قانون»، تمامی عناوین مجرمانه مندرج در این قانون در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب قرار می گیرد.

چرا به وکیل جرایم پزشکی نیاز داریم؟

از آنجایی که جرایمی مانند کلاهبرداری یا سرقت راحت تر قابل بررسی است، اما جرایمی مثل خطاهای پیچیده جراحی، تداخلات دارویی و تعیین میزان دقیق تقصیر، پیچیدگی های علمی و حقوقی خاصی دارد، تنها یک وکیل جرایم پزشکی ماهر و با تجربه قادر است به آن رسیدگی کند.

اولین ضرورت حضور وکیل، تعدد مراجع رسیدگی کننده است. یک پرونده پزشکی می تواند به صورت همزمان در دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی، دادگاه انقلاب (برای موارد ماده ۳) و هیئت های بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی جریان داشته باشد.

تسلط بر صلاحیت ذاتی و محلی این مراجع، از سرگردانی موکل و تضییع حقوق وی جلوگیری می کند.

دومین ضرورت، ماهیت کاملا تخصصی ادله اثبات جرایم پزشکی است. در پرونده های جرایم پزشکی، رمز پیروزی در فهم زبان مشترک میان علم حقوق و علم پزشکی است.

وکیلی که با متخصصان و کارشناسان حوزه درمان در ارتباط باشد و علم خود را به روز نگه دارد. می تواند براحتی به موکلین خود در زمینه شکایت از پزشک کمک چندانی کند.

تشخیص اینکه آیا در یک حادثه منتهی به فوت، رابطه علیت میان فعل پزشک و مرگ بیمار برقرار است یا مرگ ناشی از عوارض طبیعی بیماری (نظیر ایست قلبی غیرقابل پیش بینی) بوده است، نیازمند حضور وکیل برای ارسال پرونده به پزشکان زیر نظر قوه قضاییه می باشد.

در نهایت طبق ماده 3 قانون دخالت در امور پزشکی جرم می باشد و دارای مجازات است. دومین نکته این است که این جرایم در دادگاه انقلاب به دلیل اینکه با جان مردم سرکار دارد بررسی می شود.