مجازات حمل، فروش و نگهداری مشروب الکلی خارجی یا مجازات قاچاق مشروبات الکلی خارجی، براسا ماده 703 قانون مجازات اسلامی، 74 ضربه شلاق، 6 ماه تا 5 سال حبس و جریمه ده برابری براساس میزان قیمت کالا.
جرم قاچاق مشروبات الکلی
هر نوع مشروبات الکلی که وارد کشور شود قاچاق محسوب می شود. در لغت حقوقی هر کالایی که به کشور وارد شود که دولت آن را ممنوع کرده است را قاچاق می گویند.
نوشیدنی الکلی به دلیل اینکه حرام است و مجازات دارد و دولت نیز ورود انواع آن را ممنوع کرده، قاچاق آن جرم است و مجازات دارد.
مجارات شرب خمر، فقط مربوط به حمل، فروش و نگهداری مشروب الکلی خارجی نمی شود و مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی و دایر کردن محلی برای شرب خمر نیز جرم است و هر کدام مجازات جدا دارند.
حال ماده قانون مربوط به قاچاق مشروبات الکلی 703 قانون مجازات اسلامی است که طبق این ماده قانون :
وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
برای اینکه موضوع برایتان جا بیفتد بیاید با هم یک پرونده واقعی را بررسی کنیم :
پرونده از این قرار است که شخصی با همراه داشتن ۴ بطری مشروب الکلی خارجی توسط مأموران انتظامی شناسایی می شود. متهم که به شدت دچار ترس شده بود، برای اینکه گیر نیفتد، اقدام به فرار کرده و با مأموران درگیر می شود.
سر و صدای این تعقیب و گریز باعث می شود تا مردم در محل جمع شوند. در نهایت، متهم دستگیر شده و پرونده او با سه اتهام سنگین حمل، نگهداری و فروش مشروب، تمرد و درگیری با مأمورین و اخلال در نظم عمومی به دادگاه ارسال می شود. اما قاضی چه تصمیمی می گیرد؟
قاضی دادگاه بدوی تشخیص داد که «حمل» و «نگهداری» مشروبات، ذاتاً یک جرم مستقل در این سناریو نیستند، بلکه صرفاً «مقدمه ای برای فروش» بوده اند. منطق قاضی این بود که هیچ کس نمی تواند کالایی را بفروشد مگر آنکه پیش از آن کالا را حمل کرده و نگه داشته باشد. بنابراین، دادگاه هر سه عنوان را یکی کرد و تنها یک مجازات واحد برای جرم اصلی (یعنی فروش) در نظر گرفت.
با توجه به حجم کم مشروبات مکشوفه، قاضی به جای استفاده از مجازات های سنگین قانون مجازات اسلامی، به مقررات مبارزه با قاچاق کالا استناد کرد. سرنوشت اتهامات این شخص به این شکل رقم خورد:
جریمه نقدی برای فروش: متهم به پرداخت سه برابر ارزش تجاری آن ۴ بطری مشروب به نفع صندوق دولت محکوم شد و دستور از بین بردن مشروبات نیز صادر گردید.
تبرئه از اخلال در نظم عمومی: دادگاه دفاعیات متهم را پذیرفت. متهم قصد ایجاد هیاهو و برهم زدن نظم شهر را نداشت و تجمع مردم صرفاً از روی کنجکاوی اتفاق افتاده بود؛ لذا از این اتهام به طور کامل تبرئه شد.
مجازات فرار و درگیری: دادگاه فرار و مقاومت در برابر مأموران را پذیرفت و او را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
پرونده با اعتراض به رأی، راهی دادگاه تجدیدنظر استان تهران شد. در این مرحله، قضات با بررسی محتویات پرونده، جریمه نقدی را کاملا قانونی دانسته و تأیید کردند.
با توجه به اینکه متهم در دادگاه ابراز پشیمانی و ندامت کرده بود، قضات تصمیم گرفتند مجازات حبس او را برای مدت ۲ سال «معلق» کنند. اما اگر در این دو سال خطای کیفری جدیدی مرتکب شود، آن ۶ ماه حبس نیز به اجرا در خواهد آمد.
در اینجا متوجه می شویم که اهمیت وکیل مشروبات الکلی چقدر مهم است و اینکه در دادگاه شرب خمر چه بگوییم نیز بسیار اهمیت دارد.
مجازات قاچاق مشروبات الکلی بیش از بیست لیتر
یکی از موضوعاتی که باعث افزایش مجازات می شود، میزان شرب خمری می باشد که شخص جا به جا می کند.
اگر مشروبات الکلی بالای 20 لیتر می باشد، با یک وسیله نقلیه انجام می شود که بدین صورت می باشد :
اگر جرم رخ داده با اطلاع مالک وسیله انجام شده باشد، ماشین، موتور یا هر چیز دیگر به نفع دولت ضبط می شود.
اگر مالک ماشین اطلاعی نداشته و یا ماشین سرقتی بوده، مرتکب جرم باید معادل قیمت ماشین، جریمه پرداخت کند.
رسیدگی به جرم خرید و فروش مشروبات الکلی خارجی
مرجع صالح برای رسیدگی به جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی، منحصرا دادگاه انقلاب است.
براساس ماده 44، رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق کالاهای ممنوعه، در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.
سخن پایانی
در این مقاله با مجازات حمل، فروش و نگهداری مشروب الکلی خارجی آشنا شدید و اگر شما مصرف کرده باشید، موضوع پرونده تغییر می کند و بهتر است قبل از اقدامی با وکیل مشورت داشته باشید و دو مقاله انکار در شرب خمر و تبرئه در شرب خمر را نیز با دقت مطالعه کنید.
