وظایف دیوان عالی کشور + اختیارات

وظایف دیوان عالی کشور +  اختیارات

اجرای درست قوانین و نظارت بر آرای صادره از محاکم و مشخص کردن مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی از وظایف دیوان عالی کشور می باشد.

اختیارات دیوان عالی کشور

بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی، بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می کند، تشکیل شده است.

دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضایی است که در اجرای صحیح قوانین نقش کلیدی دارد. از مهمترین وظایف که دیوان عالی کشور دارد عبارتند از :

نظارت بر اجرای صحیح قانون

ما در قانون موضوعی داریم به اسم فرجام خواهی که در صورتی که شخص نسبت به رأی صادره، در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند و برخلاف قوانین باشد، دیوان عالی ورود می کند. اگر دیوان عالی پی ببرد که رای صادره با قوانین مغایرت دارد، آن را نقض می کند و سپس برای رسیدگی دوباره به یک دادگاه هم عرض ارجاع می دهد.

حل اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی

بعضی مواقع پیش می آید که بین دادگاه ها سر اینکه پرونده در صلاحیت کدام یک است اختلاف پیش می آید که دیوان عالی کشور در این مورد ورود کرده و دادگاه صالح را انتخاب می کند.

براساس ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه بین دادگاه های دو استان مختلف یا بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب بر سر رسیدگی به یک پرونده اختلاف نظر ایجاد شود، تنها مرجعی که صلاحیت دارد تا دادگاه صالح را تعیین و اختلاف را حل کند، دیوان عالی کشور است.

اگر می خواهید بدانید که چه پرونده هایی به دیوان عالی کشور می روند؟ مقاله رو مطالعه کنید.

صدور آرای وحدت رویه قضایی

بعضی مواقع پیش می آید که بین دو یا چند قاضی در مورد یک ماده قانون واحد، اختلاف نظر پیدا می کنند و هر قاضی برداشت متفاوت دارد. برای مثال در دادگاه تهران یک عمل را جرم می داند ولی در شهر دیگر همان جرم و همان شرایط آن را جرم نمی داند.

در این موقع دیوان عالی کشور جلسه تشکیل می دهد و تفسیر صحیح و قطعی ماده قانون را اعلام می کند که به آن رای وحدت رویه گفته می شود.

رای وحدت رویه همان حکم قانون است و تمامی دادگاه ها کشور موظف هستند آن را اجرا کنند.

فرق رای وحدت رویه با رای اصراری

رای اصراری برای زمانی است که بین دادگاه و دیوان عالی کشور بر سر یک پرونده خاص اختلاف نظر وجود دارد و بدین صورت است که :

ابتدا دادگاه به پرونده رسیدگی می کند و سپس یکی از طرفین ( متهم یا شاکی ) به دیوان عالی کشور اعتراض می کنند. دیوان عالی کشور رای صادره را اشتباه و آن را نقض می کند و برای رسیدگی دوباره به دادگاه هم عرض پرونده را ارجاع می دهد.

اما دادگاه دوم نیز، دلیل دیوان عالی کشور را قبول نمی کند و همان رای دادگاه اول را صادر می کند ( تاکید دارد که رای صادره از دادگاه اول درست می باشد ). اگر دوباره به رای اعتراض شود و پرونده به دیوان عالی برود، این بار پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور بررسی شده و رایی که صادر می شود را رای اصراری می گویند.

معمولا قضات به رای اصراری به عنوان یک نظر علمی توجه دارند و مانند رای وحدت رویه لازم الاجرا نمی باشد و برای همان پرونده خاص است.

رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور

طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی اگر رئیس جمهور تخلفی کند، دیوان عالی باید به آن رسیدگی کند.

اعاده دادرسی کیفری

وقتی متهم محکوم به حبس، شلاق یا اعدام می شود و تمامی اعتراض های خود را به رای های صادره زده است، خود شخص یا وکیل دیوان عالی کشور باید با مدارک جدید تقاضای اعاده دادرسی بدهد و در صورتی که دیوان عالی کشور درخواست را قبول کند، دو اتفاق رخ می دهد :

1- توقف فوری اجرای حکم

براساس ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی موافقت کند، باید فورا اجرای حکم متوقف شود.

اگر متهم در زندان باشد و مجازات او اعدام، شلاق یا حبس باشد، اجرای حکم موقتا متوقف می‌گردد تا دادگاه جدید رأی صادر کند.

2- ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض

همانطور که می دانید دیوان عالی کشور دادگاه نیست و خود به پرونده رسیدگی نمی کند یا رای جدید صادر نمی کند.

اگر با اعاده دادرسی موافقت کند، پرونده را به یک دادگاه هم عرض ارجاع می دهد تا پرونده را دوباره بررسی کرده و براساس مدارک جدیدی که متهم یا وکیل او ارائه داده، رای نهایی را صادر کند.

در چه شرایطی دیوان عالی با اعاده دادرسی موافقت می‌کند؟

دیوان عالی کشور به راحتی با هر درخواستی موافقت نمی‌کند و برای موافقت براساس ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، باید یکی از موارد زیر را شامل شود :

1. شخصی که بخاطر قتل در زندان است، مشخص شود که مقتول زنده است و قتل دروغین بوده.
2. چند نفر به اتهام یک جرم مجازات می شوند ولی براساس احکام صادره مشخص شود که فقط یکی از آنها مجرم است.
3. ثابت شود اسناد یا شهادت شهودی که دادگاه بر اساس آنها حکم داده، جعلی یا دروغین بوده است.
4. پس از صدور حکم، مشخص شود که شخص دیگری جرم را انجام داده است.
5. مدارک جدیدی وجود داشته باشد که بی گناهی شخص را کامل ثابت می کند.
6. مشخص شود کاری که فرد بابت آن محکوم شده، از نظر قانونی جرم نبوده است.
7. مجازاتی که قاضی تعیین کرده، بیشتر از سقف مجازات تعیین شده در قانون باشد.