دیوان عالی کشور، عالی ترین مرجع قضایی می باشد و به پرونده هایی رسیدگی می کند که حساسیت بالایی دارند و شامل کیفری، حقوقی و آرا صادره توسط قضات می باشد.
دعاوی کیفری :
دیوان عالی کشور، دعاوی که حساسیت بالایی دارند و مجازات آنها سنگین می باشد ورود می کند و طبق گفته وکیل دیوان عالی کشور، باید مدارک و دادخواستی که نوشته می شود کامل باشد. دعاوی که دیوان ورود می کند :
- مجازات حبس بیشتر از 20 سال یا حبس ابد
- قصاص نفس و قصاص عضو
- اعدام
- دعاوی که مربوط به امنیت ملی می باشد
- دعاوی مربوط به برهم زدن نظم داخلی، اقدام علیه اموال و اشخاص
- اگر وزیر کشور یا نمایندگان و قضات به همراه استانداران هر شهر تخلفی کنند، دیوان عالی کشور ورود می کند.
همچنین، دیوان عالی کشور به جرایمی که توسط مقامات خاص مانند وزرا، نمایندگان مجلس، قضات و استانداران ارتکاب یافته اند نیز رسیدگی می کند.
حقوقی:
دیوان عالی به دعاوی حقوقی مانند طلاق و ارث و میراث نیز ورود می کند. این دعاوی حقوق شامل موارد زیر می شود :
- دعاوی مربوط به اموال با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون ریال
- طلاق، نفقه و حضانت
- ارث و وصیت
- حقوق اشخاص، عقود، قراردادها و تعهدات
توجه داشته باشید باید مدارک خیلی محکمی داشته باشید که دیوان عالی کشور ورود کند. برای مثال اگر قاضی رای داده که اشتباه است که می دانید براساس گرفتن رشوه این رای اشتباه را داده، دیوان عالی ممکن است ورود کند.
همانطور که می دانید، رسیدگی در دیوان عالی کاملا غیرحضوری می باشد و اگر نیازی به حضور باشد، برای شما ابلاغیه فرستاده می شود.
تفاوت رسیدگی در دیوان عالی کشور با دادگاه تجدیدنظر
در سه مورد با یکدیگر تفاوت دارند که اولی ماهیت بررسی است. دومین فرق برای نوع رای می باشد و آخرین مورد جایگاه قانونی اعتراض است. توجه کنید که دادگاه تجدیدنظر زیر نظر دیوان عالی کشور می شود.
نوع رسیدگی و ماهیت پرونده دادگاه تجدیدنظر
دادگاه تجدیدنظر: در این دادگاه رسیدگی ماهوی است، یعنی پرونده به صورت کامل از اول بررسی می شود و دادگاه موظف است همه مدارک را بررسی کند.
دیوان عالی کشور: این مرجع شکلی به دعوا رسیدگی می کند، یعنی به پرونده کاری ندارد و بررسی می کند که آیا دادگاه قانون را رعایت کرده یا خیر.
نوع تصمیم و صدور رای
دادگاه تجدیدنظر: پس بررسی کامل مدارک، رای قدیمی را تایید و یا اگر رد کند، رای جدید می دهد.
دیوان عالی کشور : دیوان رایی صادر نمی کند. آن را یا تایید می کند یا اگر اشتباه باشد، نقص و به دادگاه هم عرض می فرستد تا رای جدید صادر نماید.
دیوان عالی کشور کجاست و چه وظایفی دارد؟
دیوان عالی کشور، همان طور که از نامش پیداست، بالاترین و عالی ترین مرجع قضایی در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.
مقر اصلی این نهاد در پایتخت قرار دارد. بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی، این مرجع با هدف ایجاد یک چتر نظارتی قدرتمند بر عملکرد تمامی دادگاه های کشور تأسیس شده است.
در واقع، فلسفه وجودی دیوان عالی این است که اطمینان حاصل شود قوانین در سراسر کشور به درستی، با عدالت و به شکلی کاملاً یکسان تفسیر و اجرا می شوند و هیچ دادگاهی از مسیر قانونی و شرعی خود منحرف نمی شود.
وظایف این نهاد بسیار حساس، کلیدی و فراتر از یک رسیدگی ساده به پرونده هاست. مهم ترین وظایف دیوان عالی کشور عبارتند از:
نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
دیوان عالی به عنوان ناظر ارشد، مراقب است تا قضات در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، قوانین را به درستی پیاده سازی کنند. این نظارت غالباً از طریق رسیدگی به فرجام خواهی ها و اعاده دادرسی پرونده های مهم حقوقی و کیفری انجام می شود.
ایجاد وحدت رویه قضایی
این مورد یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین وظایف دیوان است. گاهی پیش می آید که دو دادگاه مختلف در شهرهای متفاوت، از یک ماده قانونی واحد برداشت های متضادی دارند و آرای متفاوتی صادر می کنند. در این حالت، هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه داده و یک «رای وحدت رویه» صادر می کند. این رای از آن پس برای تمامی دادگاه ها در حکم قانون بوده و لازم الاجراست.
رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور
دیوان عالی کشور تنها مرجعی برای مردم عادی نیست؛ بلکه طبق قانون اساسی، اگر رئیس جمهور از وظایف قانونی خود تخلف کند، بررسی این موضوع و صدور حکم درباره آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
حل اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی
اگر بین دادگاه های مختلف بر سر رسیدگی به یک پرونده اختلاف نظر پیش بیاید (مثلاً دادگاه دو استان متفاوت هر کدام خود را صالح به رسیدگی بدانند یا دادگاه نظامی و عمومی با هم اختلاف پیدا کنند)، دیوان عالی کشور است که حرف آخر را می زند و مشخص می کند پرونده دقیقاً باید در کدام مرجع بررسی شود.
موافقت با احاله پرونده
در شرایط خاصی که رسیدگی به یک پرونده در یک شهر ممکن است باعث بر هم خوردن نظم عمومی شود، یا بیشتر متهمان و شاهدان در شهر دیگری باشند، دیوان عالی کشور می تواند موافقت کند که پرونده برای رسیدگی به حوزه قضایی دیگری منتقل (احاله) شود.
