زنا در لغت به مفاهیمی همچون بی عفتی، فجور، فسق و بغی تعبیر شده است. اما در اصطلاح فقهی و حقوقی، این کلمه به معنای برقراری رابطه کامل جنسی و جماع نامشروع میان یک مرد و زن است که هیچ گونه رابطه زوجیت ( علقه زوجیت ) و محرمیت قانونی با یکدیگر ندارند.
اسلام برای حفظ بنیان خانواده، جلوگیری از اختلاط نسل و مقابله با فساد اجتماعی، مجازات های بسیار سنگین و قاطعی را برای این عمل مجرمانه وضع کرده است. این کیفرها که تحت عنوان «حدود شرعی» شناخته می شوند، بسته به وضعیت تأهل، شرایط وقوع جرم و میزان آگاهی فرد متفاوت بوده و از یکصد ضربه شلاق تا سنگسار و اعدام متغیر هستند.
زنا در مذاهب اسلام سنت
اندیشمندان و فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت (حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی) بررسی های مفصلی پیرامون این جرم انجام داده اند و تعاریف متعددی را ارائه کرده اند. در فقه عامه، زنا به هرگونه نزدیکی حرام با یک زن زنده در شرایط اختیار و آگاهی کامل اطلاق می شود.
بیشتر مذاهب اهل سنت بر این باورند که رابطه نامشروع چه از مسیر طبیعی (قُبُل) و چه از مسیر غیرطبیعی (دُبُر) مصداق کامل زنا است.
با این حال، ابوحنیفه (بنیان گذار مذهب حنفی) دیدگاه متفاوتی دارد؛ او معتقد است که رابطه از مسیر دُبُر مشمول عنوان لواط است و احکام خاص خود را دارد، بنابراین کلمه زنا صرفا برای رابطه از مسیر طبیعی به کار می رود.
بیشتر بخوانید : وکیل رابطه نامشروع در تهران
همچنین در مورد شرایط سنی بزهکار و بزه دیده، در میان مالکی ها و حنبلی ها این اتفاق نظر وجود دارد که اگر دختر به قدری خردسال باشد که به هیچ وجه صلاحیت جسمی و اشتهای جنسی نداشته باشد، اجرای حد شرعی منتفی است. در زمینه مجازات ها نیز، تمام مذاهب اهل سنت بر مجازات شلاق برای افراد مجرد و سنگسار برای افراد متأهل اجماع دارند، اما در مورد اضافه شدن مجازات «تبعید» اختلافاتی وجود دارد که حنفی ها آن را رد کرده، ولی سایر مذاهب آن را می پذیرند.
فرق رابطه نامشروع با زنا
یکی از اشتباهات رایج، یکسان دانستن هرگونه ارتباط غیرقانونی با عنوان زنا است. تفاوت اساسی و مرز متمایزکننده رابطه نامشروع با جرم زنا، در عنصر مادی و فیزیکی آن نهفته است.
در حقوق، رفتارهایی مانند در آغوش گرفتن، بوسیدن یا خلوت کردن دو نامحرم، جرایمی هستند که تحت عنوان روابط نامشروع و مستوجب مجازات تعزیری (مادون زنا) قرار می گیرند. اما شرط قطعی و غیرقابل چشم پوشی برای تحقق جرم سنگین زنا، عمل «ادخال» است؛ یعنی اندام تناسلی مرد باید در اندام زن دخول پیدا کند. تا زمانی که این شرط فیزیکی محقق نشود، حد شرعی جاری نخواهد شد.
رابطه نامشروع پیامکی یا رابطه نامشروع تلفنی یا سکس چت در قابل رابطه نامشروع مادون زنا است.
زانی و زانیه کیست؟
در ادبیات فقهی و حقوق جزا، به مردی که فاعل این عمل نامشروع است «زانی» و به زنی که شریک این جرم است «زانیه» گفته می شود. کلام الله مجید نیز با به کار بردن صریح کلمه «زانیه»، بر این نکته فقهی تأکید دارد که در صورت رضایت طرفین، سکوت و تمکین زن نیز یک فعل ارادی تلقی شده و او نیز به اندازه مرد گناهکار و مستحق عقوبت کیفری است که در مقاله حکم زنای با رضایت به صورت کامل به این موضوع پرداخته ایم.
انواع زنا در قانون
قوانین کیفری برگرفته از فقه اسلامی، این جرم را بر اساس شرایط وقوع و طرفین درگیر به دسته های مختلفی تفکیک کرده اند:
زنا با محارم نسبی: این فاجعه بارترین نوع ارتباط است که میان افرادی رخ می دهد که به واسطه پیوندهای خونی و نسبی (مانند خواهر و برادر) به یکدیگر محرم هستند.
زنا به عنف و اکراه ( تجاوز ) : اختیار و اراده، شرط اساسی برای مجازات است. اگر زنی با توسل به زور، تهدید یا اکراه مورد تجاوز قرار گیرد، مسلوب الاختیار تلقی شده و هیچ گونه حد شرعی متوجه او نخواهد بود. در خصوص مردی که ادعا کند برای انجام این کار اکراه شده است، فقهای اهل سنت اختلاف نظر دارند؛ برخی معتقدند واکنش جسمی مرد نشانه رضایت درونی اوست و باید مجازات شود، اما برخی دیگر آن را یک واکنش غیرارادی دانسته و او را مستحق حد نمی دانند.
زنای محصنه: این نوع زنا توسط اشخاصی ارتکاب می یابد که اصطلاحاً «محصن» هستند. یعنی فرد دارای همسر دائمی و شرعی است و با همسر خود نیز رابطه زناشویی (دخول) برقرار کرده و مانعی برای دسترسی به او ندارد. در دو مقاله مجازات سکس و رابطه نامشروع با مرد متاهل و مجازات سکس و رابطه نامشروع با زن شوهردار به صورت کامل به این موضوع پرداخته ایم.
زنای غیر محصنه: این حالت مختص افرادی است که فاقد شرایط احصان باشند. به عنوان مثال اشخاص مجرد، و یا افرادی که عقد کرده اند اما هنوز هیچ گونه رابطه جنسی با همسر خود نداشته اند (در اصطلاح فقهی به آن ها بکر می گویند) در این دسته قرار می گیرند.
مجازات جرم زنا
نظام کیفری مجازات های طبقه بندی شده ای را برای این بزه در نظر گرفته است:
مجازات اعدام برای جرم زنا: در موارد مشدده ای مانند تجاوز به عنف (تجاوز جنسی با زور) و همچنین زنا با محارم خونی و نسبی، قانون مجازات اسلامی به صراحت کیفر سلب حیات و اعدام را برای فرد مجرم در نظر گرفته است.
مجازات سنگسار برای جرم زنا: اگر جرم اثبات شده از نوع «محصنه» باشد (یعنی فرد با داشتن همسر دائم مرتکب خیانت شود)، شرع مقدس و ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات قاطع رجم (سنگسار) را مقرر کرده اند.
مجازات شلاق برای جرم زنا: برای مرتکبینی که فاقد شرایط احصان هستند (زنای ساده یا غیرمحصنه)، حد شرعی و قانونی مندرج در ماده ۲۳۰ قانون مجازات ایران، دقیقاً معادل یکصد ضربه شلاق (جلد) است. البته در فقه شیعه، مردی که ازدواج کرده اما هنوز با همسرش نزدیکی نداشته باشد، علاوه بر شلاق به تبعید و تراشیدن سر نیز محکوم می شود.
نحوه اثبات جرم زنا
اثبات جرم زنا نیازمند اقرار صریح و چندباره خود بزهکار نزد قاضی، و یا شهادت شاهدان عینی با شرایطی بسیار خاص است.
یکی از مترقی ترین قواعد فقهی در این زمینه، قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» است؛ به این معنا که اگر کوچک ترین شبهه ای (اعم از شبهه موضوعی، حکمی یا فعلی) در دادگاه مطرح شود و علم قاضی دچار تردید گردد، اجرای حد متوقف خواهد شد.
سخن پایانی
در آیه ۳۲ سوره اسراء، پروردگار متعال با عبارت «ولا تقربوالزنا انه كان فاحشه و ساء سبيلا» به مؤمنان هشدار می دهد که حتی به این عمل زشت و شیطانی نزدیک نشوند. همچنین در آیه ۲ سوره نور، خداوند به صورت کاملاً مستقیم فرمان به اجرای یکصد ضربه تازیانه برای مرد و زن زناکاری که مجرد هستند داده است.
هدف اصلی منابع اسلامی از تعیین این حدود، پرده دری و رسوا کردن افراد نیست، بلکه رویکرد اصلی بر پایه «بزه پوشی» استوار است. به همین دلیل است که مسیر اثبات آن بسیار دشوار در نظر گرفته شده است. اسلام معتقد است اگر این جرم اثبات شد و مجازات حد بر فرد جاری گشت، بزهکار از گناه پاک شده و مستوجب هیچ گونه عقوبت اخروی و یا مجازات تبعی و محرومیت های اجتماعی مضاعف نخواهد بود و می تواند همچون یک شهروند عادی به زندگی در جامعه ادامه دهد.
در نهایت اگر سوالی در این زمینه دارید، یا می خواهید مشاوره داشته باشید می توانید با شماره های داخل سایت تماس بگیرید و با وکیل رابطه نامشروع یا وکیل تجاوز جنسی مشاوره داشته باشید.
