تن فروشی یا روسپیگری چیست؟ مجازات و قوانین

تن فروشی یا روسپیگری که در برخی کشورها نیز به آن کارگر جنسی نیز می گویند که در ازای پول یا برخی چیزها، رابطه جنسی برقرار می کنند.

مفهوم تن فروشی و تاریخچه آن

در کلام عامیانه تن فروشی بدان معناست که شخص در ازای ارائه خدمات جنسی، پول دریافت می کند و دارای بیشنیه طولانی می باشد و در فرهنگ های مختلف شکل های گوناگون دارد.

در دوران باستان این کار را به عنوان یک شغل غیررسمی به رسمیت شناخته بودند که بعد ها با تغییراتی که در جوامع و فرهنگ ها بوجود آمد موضوع روسپیگری نی تغییر کرد.

بیشتر بخوانید : وکیل رابطه نامشروع در تهران

در حال حاضر به دلیل مربضی و مشکلاتی که بوجود می آورد، در برخی کشورها محدود شده است ولی در برخی کشورها کاملا آزاد می باشد و تحت نظارت دولت ها انجام می شود و در برخی کشورها مانند ایران این کار به صورت کامل جرم است و می تواند آن را در دسته جرم زنا قرار داد.

همانطور که می دانید در قانون در صورت نبودن علقه زوجیت بین زن و مرد این رابطه غیر قانونی بوده و جرم است که در برخی مواقع رابطه نامشروع می باشد و در برخی مواقع زنا.

در مورد این موضوع مقاله دستگیری زن و مرد در حال رابطه نامشروع و حکم دستگیری دختر و پسر در ماشین را مطالعه نمایید.

مجازات های تن فروشی

همانطور که در بالا گفتیم تن فروشی در برخی کشورها جرم است و دارای مجازات می باشد که این مجازات می تواند حبس، جزای نقدی یا شلاق باشد. در کشورهای های اسلامی اینکار به شدت منع شده است و در این کشورها مجازات آن سنگسار و حبس های طولانی است.

در کشور ما نیز این کار ممنوع است و به صورت مخفیانه ( منظور تحت نظارت دولت نمی باشد ) صورت می گیرد که مجازات آن اعدام می باشد که همانند جرم قوادی می باشد.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی روسپیگری

روسپیگری در کشور ما دیگر پدیده ای مخفی نیست و حتی در شبکه های اجتماعی نیز براحتی و با عنوان ماساژ در حال تبلغ هستند و به دلیل درآمدی که این موضوع برای خانم ها دارد، خیلی افراد تمایل دارند که به این کار روی آوردند.

در برخی کشورها، شبکه های تن فروشی مستقیما با باندهای توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی گره خورده اند. گردانندگان این شبکه ها (قوادها) برای ایجاد وابستگی، سرکوب اراده و تسلط روانی بر کارگران جنسی، آن ها را به مصرف مواد مخدر صنعتی و الکل سوق می دهند.

همچنین، ماهیت مخفیانه و زیرزمینی این جرم و فقدان مطلق نظارت های پزشکی، بستر اصلی شیوع بیماری های مقاربتی مهلک نظیر HIV، هپاتیت و HPV (زگیل تناسلی) را در جامعه فراهم می آورد.

از حیث اقتصادی، گردش مالی این شبکه ها کاملا در اقتصاد تاریک و غیررسمی رخ می دهد و با جرایم مالی سنگینی نظیر پولشویی عجین است.

در این ساختار بهره کشی، کارگر جنسی در پایین ترین سطح از انتفاع مالی قرار دارد و بیشترین سود حاصل از این روابط نامشروع، به حساب سردسته های باند و دلالان جنسی واریز می شود.

در کشور ما افرادی که این کارها را می کنند مجازات می کند و برساس ماده ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی، دایر کردن مراکز فساد و «قوادی» (بهم رسانی دو نفر یا بیشتر برای زنا) را جرم انگاری کرده و مجازات های سنگینی تا حد حبس و شلاق برای گردانندگان این شبکه ها مقرر کرده است.

دلایل افزایش تن فروشی

ریشه اصلی گرایش زنان به این موضوع، ریشه در بحران های اقتصادی، حاشیه نشینی و فقر مطلق دارد. فقدان چتر حمایتی کارآمد برای زنان سرپرست خانوار، دختران فراری و زنان درگیر سوءمصرف مواد، آن ها را به سمت نم فروشی سوق می دهد.

در پرونده های متعدد قضایی، براساس صحبت وکیل مواد مخدر، شاهد هستیم که زنان توسط اعضای معتاد خانواده خود، منحصراً برای تأمین هزینه مواد مخدر به این کار مجبور می شوند.

برای مهار این معضل، رویه برخورد قهری و مجازات صرف زنان آسیب دیده، چرخه جرم را متوقف نمی کند. نهادهای حاکمیتی و دولت مکلف اند با تقویت زیرساخت های رفاهی، توسعه و تجهیز خانه های امن بهزیستی، ایجاد اشتغال برای زنان آسیب پذیر و از سوی دیگر، تمرکز برخورد خشن قضایی و اطلاعاتی بر باندهای سازمان یافته و قوادها، مسیرهای ورود به این چرخه را مسدود کنند.

قاچاق انسان برای بهره کشی جنسی

قاچاق سکس، شکل سازمان یافته، شبکه ای و فرامرزی تن فروشی است است. شبکه های تبهکار با استفاده از ترفندهای فریبنده نظیر کاریابی با درآمدهای ارزی، استخدام در سالن های زیبایی برند، پروژه های مدلینگ یا وعده ازدواج در خارج از کشور، دختران و زنان جوان را فریب داده و آنها را از مرزها خارج می کنند.

مقاصد اصلی این شبکه ها معمولاً کشورهای همسایه نظیر ترکیه، امارات (دبی)، کشورهای حاشیه خلیج فارس و اقلیم کردستان عراق است. پس از خروج از کشور، شبکه های مجرمانه با ضبط گذرنامه و مدارک هویتی قربانیان، آن ها را در فاحشه خانه ها محبوس کرده و وادار به تن فروشی اجباری می کنند.

براساس ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق انسان (مصوب ۱۳۸۳)، خارج کردن غیرقانونی افراد از کشور با اجبار، اکراه، تهدید یا فریب به قصد فحشا و بهره کشی جنسی، جرم است و دارای مجازات های سنگین می باشد. محاکم کیفری با این شبکه ها تحت عنوان جرایم سازمان یافته برخورد می کنند و  براساس ماده ۳ همین قانون، مرتکبین به حبس های طویل المدت و مصادره کامل اموال حاصل از بزه محکوم می شوند.