بسیاری از افراد، تصور می کنند که اگر طرفین در هنگام برقراری رابطه جنسی رضایت کامل داشته باشند، قانون اسلامی با آنها کاری ندارد و چون رابطه نامشروع با رضایت طرفین بوده مشکلی ندارد. اما قوانین حقوقی در کشور ما متفاوت بوده و به دلیل ماهیت حساس، از مهم ترین موضوعات دادگاه های کیفری شناخته می شود.
در قانون جمهوری اسلامی ایران، داشتن هر نوع رابطه جنسی خارج از عرف و شرع، حتی در صورت رضایت کامل طرفین (زنانی با رضایت) جرم محسوب شده و عواقب کیفری دارد و وکیل کیفری در این زمینه می گوید اگر در ملاعام باشد مجازات سنگین تر است.
علاوه بر زنا، رابطه نامشروع از رفتار های منافی عفت شناخته شده و مجازات های سنگین حتی اعدام در صورت اثبات زنا شامل می شود. مجازات رابطه نامشروع، یک تا ۹۹ ضربه شلاق، جریمه های نقدی در برخی موارد تبعید و اعدام می باشد.
رابطه نامشروع چیست؟
اگر زن و مردی رابطه زوجیت ( عقله زوجیت ) نداشته، اما اقدام به برقراری رابطه جنسی کنند، بر اساس عرف و قانون اسلامی، رابطه نامشروع رخ داده و مرتکب جرم شده اند.
از پرچالش ترین موضوعات کیفری در جامعه اسلامی که جرم تلقی شده و مجازات سنگینی هم برای آن تعیین گردیده، رابطه زن و مرد نامحرم با یکدیگر یا همان رابطه نامشروع است.
معمولا رابطه نامشروع دو نوع (دون زنا و زنا) دارد. رابطه نامشروع دون زنا، به رابطه ای گفته می شود که فقط در حد لمس فیزیکی مانند بوسیدن یا در آغوش گرفتن است و به رابطه جنسی ختم نمی شود که مجازات آن کمتر از زنا است؛ اما رابطه نامشروع زنا به رابطه ای گفته می شود که بین زن و مرد نامحرم رخ داده و در نهایت به رابطه جنسی ختم می شود.
مجازات رابطه نامشروع با رضایت طرفین
در قانون جمهوری اسلامی ایران، زمانی که زن و مرد نامحرم مرزهای شرعی مشخص شده را رد کنند، قانون برای آنها جرایم تعزیری تعیین می کند.
مجازات رابطه نامشروع کمتر از زنا که شامل بوسیدن، در آغوش گرفتن و تماس بدنی غیر از رابطه جنسی است، بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، ۹۹ ضربه شلاق می باشد. در صورت تعرض یا مجبور کردن یکی از طرفین به رابطه، فقط شخص اجبار کننده، به تحمل شلاق محکوم می شود.
اگر رابطه جنسی یا دخول بین زن و مرد نامحرم صورت بگیرد، جرم زنا اتفاق می افتد. همانطور که گفتیم، برخلاف تصور عموم، رضایت طرفین به هیچ عنوان مانع مجازات نیست و مجازات پایه برای زنای با رضایت، ۱۰۰ ضربه شلاق و در شرایط تاهل طرفین یا زنا با محارم، بر اساس برخی تفاسیر ممکن است منجر به اعدام گردد.
مجازات رابطه نامشروع بدون رضایت یا همان تجاوز با تهدید و فریب قطعا اعدام است.
حکم زنای با رضایت در قران
زنا در اسلام و قرآن از گناهان کبیره به شمار رفته و داشتن رضایت طرفین، این عمل ناشایست را نفی نمی کند. در قرآن دو آیه از سوره نسا، یک آیه از سوره نور و یک آیه از سوره مائده، درباره زنا وجود دارد.
بر اساس این آیات، چنانچه زن و مردی مرتکب زنا شوند، مجازات آن ها ۱۰۰ ضربه شلاق است و اگر تجاوز به عنف، زنا با محارم یا زنا با فرد متاهل باشد، مجازات شلاق سنگین تر شده و به اعدام تغییر پیدا می کند.
مجازات و حکم زنای با رضایت
بر اساس قوانین قضایی ایران، برای ارتباط های خارج از شرع و ازدواج، کیفری در نظر گرفته شده که این مجازات ها شلاق، جرایم نقدی و اعدام را شامل می شود.
حکم زنای بارضایت و رابطه نامشروع تعزیری (در صورتی که رابطه جنسی به دخول ختم نشود)، یک تا ۹۹ ضربه شلاق است و در صورت عمل زنا (برقراری کامل رابطه جنسی) احکام سنگین تری همچون اعدام صادر می شود.
بر اساس قانون ۲۲۵ مجازات اسلامی، چنانچه مرد یا زن زناکار متاهل باشد، حکم او سنگسار است. اما در صورت بیماری، مسافرت یا در حبس بودن همسر فرد زناکار که مانع از ایجاد رابطه جنسی می شود، حکم سنگسار اجرا نشده و ممکن است مجازات به ۱۰۰ ضربه شلاق یا اعدام تبدیل شود.
زنای به عنف یا تجاوز، روابط نامشروعی است که قانون با سخت گیری بسیار زیاد با آن برخورد می کند. فریب دادن دختر نابالغ، رابطه جنسی بدون رضایت قلبی، تهدید یا رابطه جنسی در خواب، تجاوز محسوب می شود و در صورتی که زنا با محارم خونی یا با مرد غیر مسلمان انجام شود، در زمره جرایمی هستند که قانون برای آنها مجازات اعدام تعیین کرده است.
حفظ حریم خانواده و وفاداری زوجین، ستون اصلی خانواده است و در صورتی که فرد متاهل با رضایت، سکس کامل یا رفتار فیزیکی مانند بوسیدن و در آغوش گرفتن داشته باشد، از صد ضربه شلاق تا اعدام، مجازات خواهد شد. در دو مقاله مجازات سکس و رابطه با زن شوهردار و مجازات سکس و رابطه با مرد متاهل به صور کامل یه این موضوع پرداخته ایم.
اثبات رابطه نامشروع با رضایت طرفین
همانطور که گفتیم، رابطه نامشروع به دلیل تاثیرات گسترده فرهنگی و اجتماعی، از مهم ترین موضوعات کیفری در ایران است. رابطه نامشروع به معنای برقراری رابطه جنسی و فیزیکی خارج از شرع و عرف بوده که جرم تلقی می شود.
اما برای اثبات جرایم، طبق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی باید ادله کامل داشت که ادله اثبات رابطه نامشروع با رضایت دو طرفین، شهادت طرفین، سوگند، علم قاضی، گزارش مامورین، پرینت مکالمات، قرائن و شواهدی مانند عکس و فیلم می باشد.
طبق ماده ۱۷۲ قانون اسلامی، در صورتی که فرد عاقل، بالغ و دارای اراده آزاد بدون هیچ نوع فشار یا اجبار فقط یک بار اقرار به انجام رابطه نامشروع کند، قاضی برای او حکم صادر می کند.
بر اساس قانون ۱۹۹ مجازات اسلامی، یکی از روش های معتبر شهادت اشخاص ثالث و حضور دو شاهد مرد است که باید به بلوغ کامل رسیده و از سلامت عقل کامل برخوردار باشند.
یکی دیگر از راه های اثبات رابطه نامشروع، تکیه بر علم قاضی است. در این موارد ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی علم قاضی را تعریف می کند که این شامل نظریه های کارشناسی، تصاویر استخراج شده از دوربین های مداربسته و گزارش های نیروی انتظامی می باشد.
از آنجایی که بخش بزرگی از شروع روابط نامشروع در تلفن همراه شکل می گیرد، پرینت مکالمات و پیامک ها ( رابطه نامشروع پیامکی )، به عنوان قرینه ای قوی برای ایجاد علم در قاضی استفاده می شود.
سخن پایانی
در یک نگاه کلی باید گفت، نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر موازین شرعی و قانونی، یک سری چهارچوب ها برای حفظ آبروی افراد و حفظ عنف تعیین کرده است.
اتهاماتی همچون رابطه نامشروع یا زنا، فرایندی پر اهمیت و دارای ظرافت های حقوقی بسیار است که باید به روش های ذکر شده اثبات شود.
فرایند اثبات رابطه نامشروع حتی با رضایت طرفین، اهمیت بسزایی دارد تا اجرای عدالت منصفانه و با دقت انجام شود. همچنین در قانون اسلامی ایران، رضایت طرفین، هیچ تاثیری در کاهش جرم نداشته و همچنان این عمل، زنا محسوب می شود.
اما در مجموع مجازات حکم رابطه نامشروع حتی در صورت رضایت طرفین (زنای با رضایت) و نداشتن شکایت علیه یکدیگر، مانع جلوگیری از انجام آن نشده و این مجازات ها بر پایه اصول اخلاقی و شرعی، جهت حفظ سلامت جامعه برقرار می شود؛ البته لازم به ذکر است، حکم مجازات رابطه نامشروع، زمانی قابل اجرا است که این حکم، ثابت شود.
در صورتی که پرونده رابطه نامشروع دارید، حتما قبل از هر اقدامی با وکیل رابطه نامشروع در تهران یا شهر محل سکونت خود یک مشاوره داشته باشید تا شما را به بهترین نحو راهنمایی کنند.
