اگر جرم رابطه نامشروع مادون زنا باشد، یعنی رابطه جنسی اتفاق نیفتاده باشد، پرونده ابتدا به دادسرا و سپس به دادگاه کیفری دو ارجاع داده می شود.
یعنی شاکی یا وکیل کیفری او باید ابتدا به دادسرا مراجعه کند، بازپرس تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و اگر جرم را محرز دانست، با صدور کیفرخواست، پرونده را برای صدور رأی به دادگاه کیفری دو بفرستد. برای شروع دعوایی شما نیاز به تنظیم شکواییه دارید و اگر از شما شکایت شده، می توانید با تنظیم لایحه دفاعیه از خود دفاع کنید.
زنا (رابطه جنسی کامل) موضوع پرونده باشد، قانون گذار به دلیل حساسیت بسیار بالای این موضوع و برای حفظ آبروی اشخاص، دادسرا را از دخالت و تحقیق در جرایم منافی عفت (در حد زنا) منع کرده است. این پرونده ها مستقیما و بدون دخالت دادسرا، در دادگاه کیفری یک مطرح و رسیدگی می شوند.
در ادامه با وکیل رابطه نامشروع یک پرونده مرتب با این موضوع را بررسی می کنیم.
بررسی نمونه پرونده : رابطه نامشروع در صلاحیت کدام دادگاه است؟
شوهری پس از ۱۱ سال زندگی مشترک، به رفتارهای همسرش مشکوک می شود. او با بررسی پیامک ها، پرینت مکالمات تلفنی و تعقیب همسرش، ادعا می کند که همسرش با دو مرد غریبه رابطه نامشروع و حتی رابطه جنسی ( زنا ) داشته است. شوهر برای اثبات رابطه نامشروع، یک حلقه سی دی (فیلم) نیز به دادگاه ارائه می دهد.
تصمیم دادگاه درباره اتهام زنا
پرونده به دلیل ادعای زنا، مستقیما به دادگاه کیفری یک می رود. اما در کمال تعجب شاکی، پس از بررسی فیلم توسط پلیس، مشخص می شود زنی که در فیلم حضور دارد اصلا همسر این مرد نیست! از طرفی، اثبات زنا در شرع و قانون نیاز به ۴ شاهد عادل یا ۴ بار اقرار خود شخص دارد که هیچ کدام در این پرونده وجود نداشت. بنابراین، دادگاه همسر را از اتهام زنای محصنه تبرئه کرد.
تصمیم دادگاه درباره رابطه نامشروع (پیامک و تلفن)
پس از تبرئه از زنا، بحث پرینت تماس ها و اتهام رابطه نامشروع باقی می ماند. این پرونده مسیر طولانی رفت و برگشت بین دادسرا و دادگاه را طی می کند. در این میان، زن و شوهر با توافق از یکدیگر طلاق می گیرند و شوهر شکایت خود را پس می گیرد.
در نهایت، دادگاه ( و سپس دیوان عالی کشور ) حکم به تبرئه متهمین می دهند. دادگاه با استناد به این موضوع که داشتن پرینت مکالمات تلفنی ( بدون اینکه محتوای مجرمانه ای از آن پیام ها استخراج شود و متهمین هم آن را انکار کنند )، دلیلی بر وجود رابطه نامشروع نیست؛ خصوصا زمانی که اختلافات شدیدی بین زن و شوهر وجود داشته باشد.
با بررسی این پرونده متوجه شدیم دادگاه کیفری یک در زمینه زنا ورود کرده و دادسرا و دادگاه کیفری دو برای جرم رابطه نامشروع مادون زنا و فهمیدیم که رابطه نامشروع پیامکی و رابطه نامشروع در فضای مجازی اگر واقعا رخ نداده باشد، قاضی پرونده اتهام را رد می کند.
در محاکم کیفری، شک و گمان یا صرفا ارائه پرینت تماس های تلفنی بدون محتوای مجرمانه، برای اثبات رابطه نامشروع کافی نیست. قضات در جرایم منافی عفت، اصل را بر بی گناهی می گذارند مگر آنکه دلایل قانونی و شرعی، جای هیچ شک و شبهه ای را باقی نگذارد.
بیشتر بخوانید : اثبات بی گناهی در رابطه نامشروع
تفاوت رابطه نامشروع مادون زنا و زنا در چیست؟
برای اینکه دید کاملی نسبت به این جرایم داشته باشید، باید تفاوت این دو عنوان مجرمانه و مجازات های آن ها را به خوبی بشناسید:
رابطه نامشروع مادون زنا ( رابطه جنسی رخ نداده )
این جرم شامل هرگونه ارتباط فیزیکی یا غیرفیزیکی میان زن و مرد نامحرم است که خارج از حدود شرع و قانون باشد، اما به مرحله رابطه جنسی کامل (دخول) نرسیده باشد.
هم آغوشی، بوسیدن، خلوت کردن در شرایط مشکوک، و حتی روابط پیامکی، تلفنی یا مجازی عاشقانه و نامتعارف.
طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، این یک جرم تعزیری است و مجازات آن تا ۹۹ ضربه شلاق می باشد. (بسته به نظر قاضی و شرایط پرونده، ممکن است به جریمه نقدی نیز تبدیل شود).
بیشتر بخوانید : رابطه نامشروع جرم درجه چند است؟
جرم زنا
زنا زمانی محقق می شود که زن و مرد نامحرم، اقدام به برقراری رابطه جنسی نمایند و بین آنها علقه زوجیت وجود نداشته باشد چه دائم، چه موقت.
زنا یک جرم حدی است؛ یعنی مجازات آن مستقیما از شرع گرفته شده و قاضی حق تغییر یا تخفیف آن را ندارد.
اگر فرد زناکار متاهل باشد و شرایط برقراری رابطه با همسر قانونی خود را داشته باشد (زنای محصنه)، مجازات آن سنگسار یا اعدام است.
اگر فرد مجرد باشد (زنای غیرمحصنه)، مجازات آن ۱۰۰ ضربه شلاق حدی خواهد بود.
